برنامههای وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۲۵۲۷
به گزارش ایرنا، برنامههای زاهدی وفا در حوزه معاونتهای روابط کار، اشتغال، توسعه مدیریت و منابع، اقتصاد، تعاون و رفاه و سازمانهای فنی و حرفهای، بهزیستی، تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشسته به تفضیل آمده است.
تدوین مدل جامع حقوق و دستمزد با شاخصهای اسلامی - ایرانی، ایجاد شوراهای حقوق و دستمزد استانی و تعیین حقوق و دستمزد محلی بر اساس مدل جامع، بازنگری و هوشمندسازی نظام تدوین و تا طرح طبقهبندی مشاغل، توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطوح ملی و محلی: با تمرکز بر توسعه کیفی تشکلهای مربوطه، بهبود و اصلاح نظام رسیدگی به دعاوی کار و تقویت نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار پیش از دعوی و هوشمندسازی نظام بازرسی کار در بنگاههای اقتصادی از جمله برنامههای معاونت کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برنامههای معاونت اشتغال شامل رصد ثبتی مبنا افراد شاغل و ایجاد پروفایل اشتغال برای آحاد ملت ایران و ایجاد داشبورد داده مبنای وضعیت اشتغال، ساماندهی تسهیلات اشتغال در جهت شبکهسازی مشاغل خرد برای استفاده از بازده به مقیاس و کسب توان رقابتی، هوشمندسازی فرایند کاریابی و اشتغال و توسعه و تکمیل سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار (LMIA) و تقویت اقتصاد خانواده باتکیهبر توسعه مشاغل خانگی است.
در حوزه معاونت تعاون برنامههایی از جمله تشکیل تعاونیهای سرمایهگذاری استانی نوع جدید، تشکیل تعاونیهای پسانداز زمین و مسکن، راهاندازی OTC تعاونیها (کدال تعاونیها)، پیگیری و اجرای سند تعاون و یکپارچهسازی مدیریتی بخش تعاون ارائه شده است.
زاهدی وفا در این برنامهها، تدوین مدل کفاف اقتصادی با شاخصهای اسلامی - ایرانی، بازطراحی معماری و اصلاح روش کار پایگاه رفاه ایرانیان بر اساس مدل کفاف، تدوین پیوست رفاهی برای سیاستهای جدید دولت و برنامهها با استراتژی افزایش درآمد مردم و کاهش هزینههای زندگی و فعالکردن ظرفیتهای نظام جامع رفاه اجتماعی جهت تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مبتنی بر قانون اساسی را از جمله اقدامات در حوزه معاونت رفاه در نظر گرفته است.
در معاونت اقتصادی برنامههایی در قالب حضور فعال در شوراهای اقتصادی و کمیسیونهای دولت برای موضع فعال وزارت متبوع در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان، تقویت داشبورد مدیریتی اعلام وضعیت شاخصهای کلیدی صندوقها و شرکتهای زیرمجموعه و تقویت شفافیت مالی و حسابرسی داخلی از طریق دبیرخانه هیئتامنا عنوان شده است.
معاونت توسعه مدیریت و منابع یکی دیگر از معاونتهای این وزارتخانه است که وزیر پیشنهادی، توانمندسازی کارکنان و هدفمند کردن آموزشهای ضمن خدمت، برگزاری کانونهای ارزیابی و ارتقای شایستهسالاری در انتصابات، مدیریت بهینه هزینهها در راستای افزایش انگیزش کارکنان و ارتقای سطح معیشتی کارکنان بهویژه کارکنان شاغل در استانها را برای این وزارتخانه پیشبینی کرده است.
برنامههای زاهدی وفا برای سازمان فنی و حرفهای، بهزیستی و تأمین اجتماعی
سازمان آموزش فنی و حرفهای یکی از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه است که وزیر پیشنهادی وزارت کار، تدوین شناسنامه فقر آموزشی - مهارتی و تحلیل کلاندادههای جغرافیایی، تهیه پروفایل مهارتی برای تمام کارگران شرکتهای زیرمجموعه، آموزش نیازمحور کارگران شرکتهای زیرمجموعه، سهیمشدن آموزشگاههای فنی و حرفهای در ارزشافزوده ایجاد شده بهواسطه آموزش و آموزش مددجویان سازمان بهزیستی در جهت توانمندسازی ایشان برای کسب درآمد را از جمله برنامهها عنوان کرده است.
یکی دیگر از نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی است که برنامههای زاهدی وفا برای این سازمان شامل آموزش مهارتهای منجر به اشتغال به مددجویان توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای، برقراری کفالت اجتماعی و تسهیل حمایت از افراد بدون تمکن مالی با اتکا به منابع غیردولتی، توسعه زیرساختهای روشهای نوآورانه جمعسپاری مالی برای انفاق و احسان و یکپارچهسازی اعتبارات حوزه رفاه اجتماعی و تجمیع منابع حمایتی و سیاستگذاری از طریق شورایعالی رفاه است.
سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است که وزر پیشنهادی برنامههایی از جمله بسیج ظرفیتها و منابع بالقوه صندوقهای بیمهای جهت همافزایی و پیشبرد مأموریتها از طریق بهسازی زنجیره ارزش صنایع زیرمجموعه با حمایت از شکلگیری زنجیرههای تأمین و کمک به شکلگیری بنگاههای توسعهدهنده بازار، ارتقا و پایدارسازی سرمایهگذاریها از طریق تغییر رویکرد از مدیریت شرکتها به مدیریت سهام و توزیع عادلانه معافیتهای بیمهای را برای این سازمان اعلام کرده است.
برچسبها سازمان تامین اجتماعی سازمان بهزیستی انقلاب اسلامی ایران محمدهادی زاهدی وفامنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی سازمان بهزیستی انقلاب اسلامی ایران محمدهادی زاهدی وفا سازمان تامین اجتماعی سازمان بهزیستی انقلاب اسلامی ایران محمدهادی زاهدی وفا رفاه اجتماعی فنی و حرفه ای برنامه ها زاهدی وفا تعاونی ها صندوق ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن بهدرستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.
بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.
باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.
تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند
علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:
کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونیها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیهنشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.
بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه، به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد افزود.
انتهای پیام/